وبين ابن عقدة الزيديّ ، فكيف عددت حديث حكم « 1 » في الصحيح ، والمعدل مشترك . قلنا « 2 » : أولا : قد بيّنا في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني « 3 » أنّ أبا العباس الذي ينقل عنه النجاشي كثيرا ، هو : ابن نوح الإمامي الثقة ، لا ابن عقدة . وثانيا : إنّ « 4 » الاشتراك هنا غير مضرّ ، وابن عقدة ، وإن كان زيديّا ، إلّا أنّه ثقة مأمون ، بل توثيق « 5 » غير الإمامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار والاعتماد ، فإنّ الفضل ما شهدت به الأعداء . نعم جرح غير الإمامي [ للإمامي ] لا عبرة به ، وإن كان الجارح ثقة . انتهى « 6 » .

--> ( 1 ) في المصدر : حكيم ، وهو سهو إلّا أن يكون : ابن حكيم . ( 2 ) ( قلنا ) من المؤلف قدّس سرّه . ( 3 ) تنقيح المقال 4 / 218 - 231 برقم ( 424 ) . ( 4 ) من هنا من حاشية مشرق الشمسين . ( 5 ) في المصدر : وتعديل ، بدلا من : بل توثيق . ( 6 ) وفي تكملة الرجال 1 / 356 - 358 ، قال : قوله : الحكم بن حكيم ؛ قد بنى جماعة على أنّه ثقة ، وبخط المجلسي : اعترض بعض الأفاضل على توثيق الحكم بن حكيم بأنّ الموثق له ابن عقدة ، وهو مخالف ، وما يظنّ من أن الذي نقله عن أبي العباس روايته عن الصادق عليه السلام - لا جميع ما تقدّم - ممكن إلّا أنّ الاحتمال يكفي لعدم الصحة . انتهى . ولا يخفى أن أكثر التوثيقات مبنيّ على توثيق ابن عقدة ، واعتمد الأصحاب عليه وإن كان مذموما . انتهى ما بخطه ، ثم ذكر ما في حواشي مشرق الشمسين ، ثم قال : وتحقيق مسألة تعديل وجرح غير الإمامي ذكرناه في ترجمة ابن عقدة واخترنا ما اختاره الشيخ البهائي هنا من التفصيل ، والتفصيل هو القبول في التعديل وعدم القبول في الجرح ، ثم قال صاحب التكملة : ولكنّه في ترجمة الحسين بن المختار ذهب إلى عدم القبول مطلقا ونقلناه هناك . يبقى الكلام في مسألة ، وهي : اشتراك أبي العباس بين ابن عقدة وابن نوح ، وقد اختلفوا في أنّه أيّهما المراد ، فذهب الشيخ البهائي والشيخ محمّد السبط إلى أنّه مشترك